أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارًا يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع الجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، على أن تكون تحت إمرة قادة الجيش في مختلف المناطق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان صحفي أن القرار يسري اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري، مؤكدًا أنه يأتي لترسيخ سيادة حكم القانون وإحكام السيطرة والقيادة العسكرية.
لا استثناء لأي تشكيل عسكري
القرار بحسب منطوقه لم يستثن أي تشكيل عسكري، إذ تحدث بوضوح عن جميع القوات المساندة. لكن في المقابل، صدرت تصريحات من قيادات بعض الحركات المسلحة حاولت التملص من التنفيذ بحجة أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا غير مشمولة به.
الخبير العسكري العميد معاش جمال الشهيد أكد أن القرار يشمل جميع القوات المساندة بما فيها القوة المشتركة، وأن رفضه يعني “عصيان أوامر” بمفهومه العسكري. وأشار إلى أن الهدف من القرار هو جمع كافة التشكيلات تحت لواء الجيش وإخضاعها للقانون العسكري لضمان السيطرة والتنسيق بينها.
بوادر رفض من بعض الحركات المسلحة
المتحدث باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا أوضح أن قرار البرهان يستهدف التشكيلات التي ظهرت أثناء الحرب أو تلك غير الموقعة على اتفاقيات السلام، معتبرًا أن قوات الحركات الموقعة على سلام جوبا التزمت ببنود الترتيبات الأمنية التي تنص على إدماجها في الجيش السوداني. وأضاف أن اندلاع الحرب عرقل تنفيذ الترتيبات في وقتها، لكن التزام الحركات بالاتفاق ما يزال قائمًا. من جانبه، قال الصادق علي نور الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مناوي إن القوة المشتركة المساندة للجيش مستثناة من القرار.
