كشفت مصادر متطابقة ان لجنة خاصة شكلها مجلس السيادة الإنتقالي، شارفت على الانتهاء من مهمتها المتمثلة في اقتراح تعديلات على الوثيقة الدستورية (2019).
وتقديم المقترحات لاجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء باعتبارهما – بحسب الوثيقة – الجهاز التشريعي المؤقت للنظر فيها وإجازتها.
وقالت مصادر بحسب “المحقق” الإخباري، إن اللجنة التي تضم عدداً من الوزراء والخبراء ظلت في عمل متصل طوال الأسبوعين الماضيين، وأنها تنظر في خيارات المواءمة بين وضع البلاد خلال الحرب وما بعدها.
وبين الاستجابة لمطالب داخلية وأخرى خارجية بأهمية تعيين رئيس وزراء مدني يُعهد إليه بتعيين حكومة إنتقالية تدير الجانب المدني من معركة الكرامة، بما في ذلك إعمار ما دمرته الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
وتسمح بعودة السودان إلى موقعه الريادي في الإتحاد الأفريقي، ولسفارات السودان في عدد من الدول بالقيام بأدوارها المرتجاة.
وأكدت المصادر أن التعديلات التي يجري نقاشها لن تمس بجوهر التزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان،
وأنها تبحث في المواءمة بين تلك الالتزامات وبين الشكل الذي يمكن أن ينتهي إليه مجلس السيادة الإنتقالي ومجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب التعديلات لكل منهما.
