أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قرارأ بتشكيل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني .
وأبان وكيل الوزارة عبدالله إبراهيم – في تصريح صحفي بمقر الوزارة – أن القرار يستهدف ضبط تنفيذ عمليات نظم وخدمات الدفع الإلكتروني .
،و يأتي استناداً على قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15) الخاص بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني،
ويناط باللجنة الفنية العمل على تنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الاشرافية ووضع خطط الدفع الإلكتروني وترتيبات فتح الحسابات البنكية وإلزام كآفة الوزارات والوحدات والشركات الحكومية والهيئات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في تحصيل الإيرادات ،
مع رفع الوعي العام بأهمية الدفع الإلكتروني ووسائله و أنواعه المختلفة.
يشار إلى أن اللجنة تضم كآفة جهات الإختصاص المعنية وذات الصلة.
